مذكره في دعوى انعدام حكم اخلاء ايجارات قديمه

   محكمة استئناف عالي                    

      الدائرة الثانية مدني                                  

             مذكرة

بدفاع السيد/ محمد احمد                     (مستأنف ضده اول)

                                         ضد

ورثة المرحومة/  وهم:-

السيدة/

السيدة/                                (مستانفين)

السيدة/ 

فى الاستئناف رقم 8 لسنة 51ق استئناف عالى بنها مقدمة لهيئة المحكمة المؤقرة لجلسة اليوم الخميس الموافق 28/2/2019.

                                   الوقائع

قامت الطالبات باستئناف الحكم الرقيم 78 لسنة 2017 مدنى كلى ضد المستأنف ضده  الاول واخرين طالبا الحكم لهم:-

اولا:- بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى والصادر بجلسة 27/4/2015.

ثانيا:- بعدم نفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى  والصادر بجلسة 27/4/2015 فى مواجهه المدعيات مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. 

تحصل المستأنف ضده الاول على حكم فى الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى  بجلسة 27/4/2015 والقاضى منطوقة :- حكمت المحكمة اولا:- باخلاء المستأجر من العين المؤجرة محل التداعى المبينة بصحيفة الدعوى والعقد المؤرخ 1/8/1991 وتسليمها خالية من الاشخاص والشواغل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد والزمت المدعى عليه بسداد الاجرة المتاخرة وقدرها 170 جنية وبالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه.

وقام المدعون بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف الرقيم 8 لسنة 48 ق استئناف عالى بنها وكذلك طعنوا بالتماس اعادة نظر ايضا على الحكم لسنة 2015 ايجارات كلى 

                                    الدفاع

يلتمس المدعى عليه الاول رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف لاسبابه واستنادا على الاتى من دفاع ودفوع:-لتقرير المستأنفين بالاستئناف رقم 8 لسنة 48 ق استئناف عالى بنها والصادر فى مواجهتهم وكذلك طعنوا بالالتماس اعادة نظر فى الحكم رقم  لسنة 2015 ايجارات كلى  موضوع الدعوى الماثلة:-

حيث ان المستأنفين فى الدعوى الماثلة وهم ( ورثة المرحومة / ) قد قاموا بالطعن على الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى بالاستئناف رقم  لسنة 48 ق بنها امام الدائرة الثانية استئناف عالى بنها وحضروا به وابدوا دفاعهم ودفعوهم وقدموا مستندات ومذكرات وصدر الحكم فى مواجهتهم بجلسة 29/5/2017 باعتبار الاستئناف كان لم يكن والزامهم بالمصاريف (طالع صورة رسمية بحافظة المستندات المقدمة بمحكمة اول درجة بجلسة 1/2/2018) هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى قام المدعون فى الدعوى الماثلة بالطعن بالتماس اعادة نظر فى الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى  وهم :-

    , 2-   , 3-  

وحضروا فيه وقدموا طلبات ومستندات ومذكرات وبجلسة 29/2/2016 حكمت المحكمة :- بعدم قبول الالتماس لعدم توافر احدى حالاته والزمتهم المصاريف( طالع ذات حافظة المستندات المقدمة بمحكمة اول درجة بجلسة 1/2/2018).

مما يدل دلالة يقينية على علم المدعون فى الدعوى الماثلة بماهية الدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى بالاستئناف بها وكذلك التماس اعادة نظر.

فكيف لهم سيدى الرئيس ان يقرروا بما قرروه بالدعوى الماثلة يقتضى بما لا يدع مجالا للشك رفض دعواهم لانها بنيت على غير سبب صادف صحيح القانون او مبرر قانونى فهم علموا بالدعوى رقم لسنة 2015 ايجارات كلى  بالاستئناف والالتماس اعادة النظر وحضورهم فيه وصدر فى مواجهتهم فاصبح للحكم حجية فى مواجهتهم ولا يستطيع ان يقرروا الا بما قرروه بالاستئناف والالتماس اما ما ينعاه المدعون بالدعوى الماثلة كان ينبغى لهم ان يدرج فى الاستئناف والالتماس وليس بدعوى مبتداه لان ذلك من شأنة المساس بحجية الاحكام وتجريح فى الاحكام الا انهم قرروا به امام الاستئناف حتى دفعوعهم فى هذه الدعوى سبق ان محصتها المحكمة بالاستئناف والالتماس المنوه عنهم وما ينعاه المدعون دفوع بالغة الوهن وحرى من المحكمة الاغضاء عنها والالتفات عما جاء بها لسابقة تمحيصها بالاستئناف والالتماس.

                                       بناء عليه     

يلتمس المستأنف ضده الاول من الهيئة المؤقرة القضاء برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف لاسبابه و لتقرير المستأنفين بالاستئناف رقم  لسنة 48 ق استئناف عالى بنها والصادر فى مواجهتهم وكذلك طعنوا بالالتماس اعادة نظر فى الحكم رقم لسنة 2015 ايجارات كلى  موضوع الدعوى الماثلة لمخالفتها لصحيح القانون والواقع والزام المستأنفين المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

                                            وكيل المستأنف ضده الاول