المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 28, 2022

دعوى صحة التوقيع

 دعوى صحه التوقيع  هي دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي زي عقد بيع على شخص اخر على ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه ان ينازع في صحته ويمتنع على القاضي ان يتعرض للتصرف المدون في الورقه من جهه صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقه. وقد نصت الماده 45 من قانون الاثبات على الاتي انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه بخطه او بامضاءه او بختمه او ببصمه اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوه اصليه بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوه. ونصت  ايضا الماده رقم 46 من قانون الاثبات انه اذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمه اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعي عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه. وقد نصت الماده رقم 47 من قانون الاثبات على انه اذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمه في غيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الاحو...

تجربتي مع التايم شير/ الملكية الجزئية

 شركات بيع الوهم نظام التايم شير الملكية الجزئية نظام التايم شير هو النظام غالبيتهم نصب واحتيال والاستيلاء على اموال المواطنين حيث تقوم الشركه بايهام الزبون لانه مالك للوحده  العقاريه المشتري بنظام الملكيه الجزئيه اغلبها هذه الشركات تكون في المنتجعات السياحيه والقري السياحيه تقوم هذه الشركات بوضع مناديب خاصه بها في الاماكن المزدحمة وتختار الاغلبيه منهم السيدات ويقوم المندوب باعطاء الفريسه وهو الزبون كوبون انه كسب اسبوع كامل بالقريه السياحيه الخاصه بالشركه على ان يحضر الى مقر الشركه والحضور في مؤتمر خاص بالشركه لعرض نظام التايم شير الملكيه الجزئيه ويكون المشتري بسداد جزء من الوحده على ان يكون بالتقسيط على ثلاث سنوات وبعد كامل السداد يكون له اسبوع كامل في السنه كمصيف للمشتري وعند اللجوء المشتري للتنزه والذهاب الى هذه الشقه يجد انه قد اشترى السراب او من واقع عملنا فنجد انه قد لجأ لي احد الاشخاص حيث انه قام بسداد مبلغ خمسه الاف جنيه مشتري  في نظام التايم شير وعند رؤيه العقد وجدت انه عقد مخالف القانون وشروط وزاره السياحه لم يحدد مكان الوحده كذلك الشرط جزائي به بكامل الثمن عند ...