صحيفه استئناف حكم اسرة نفقة زوجيه وصغار

انه فى يوم         الموافق   /   /

بناء على طلب السيدة /- المقيمة عمارةاسكان الشباب  العبور - قليوبية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد حمدي المحامي .

انا     محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة:-

السيد/  . مخاطبا مع/

الموضوع

اقامت الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى رقم ...لسنة 2022 اسرة العبور وذلك للحكم لها بالزام المعلن اليه بان يؤدى لها نفقة زوجية بانواعها الثلاثه وبدل فرش وغطاء مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/6/2022 صدر الحكم الاتى منطوقه:- حكمت المحكمه: بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعيه مبلغ الف جنيه شهريا كنفقة زوجية بانواعها الثلاثه ومبلغ 50جنيها شهريا كبدل للفرش والغطاء وذلك من تاريخ التسوية الحاصل فى 4/4/2022 وامرته بادائها فى المواعيد المقررة والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ 75 جنية اتعاب المحاماه.

وحيث ان حكم محكمة اول درجه قد جاء مجحفا بحقوق الطالبه مما حدا بها الى اقامة الاستئناف الماثل للاسباب الاتيه:-

                        اسباب الاستئناف

اولا :- الخطا فى تطبيق القانون:-

تنص الماده 16 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على"وتقدر نفقة الزوجيه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقه فى حالة العسرعن القدر الذى يفى بحاجاتها الضروريه وحيث انه طبقا للمستندات المقدمه امام محكمة اول درجه والتى تدل على ان على يسر المستأنف ضده حيث انه دخله الشهرى 10000 جنيه ويمتلك شقتين بمدينة نصر والحى العاشر ويقوم بتاجيرهم باكثر من عشرة الاف شهريا ويمتلك سياره فضلا عن اعمال السمسره التى يقوم بها سرا والشرع الحنيف والقانون المستقى منه قد قرر ان النفقه تدور مع حال المنفق فتقدر بقدر ايساره وملائمته0

الا ان محكمة اول درجه لم تأخذ بتلك المستندات الداله على يسرالمستأنف ضده واصدرت الحكم سالف الذكر وهو ادار لحق المستأنفه التى لا حال لديها ولا منفق عليها سوى المستأنف ضده0

ثانيا:- القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال:-

حيث ان محكمة اول درجة فى حكمها المطعون عليه بالاستئناف الماثل قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث لم يشير حكم محكمة اول درجة عند تسبيب الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل مما اهدر حق المستانفة وحيث قدم مستندات امام محكمة اول درجة تدل على يسر المستأنف ضده حيث ان دخله عشرة الاف جنيه شهريا وهذا فى الواقع لا يمثل دخله الحقيقى الذى يزيد عن عشرون الف جنيه شهريا كما انه يمتلك سياره ويمتلك شقتين بمدينة نصر والحى العاشر ويقوم بتاجيرهم باكثر من عشرة الاف شهريا فضلا عن اعمال السمسره التى يقوم بها سرا وحيث ان محكمة اول درجة لم تراعى هذه الاسباب فى الحكم المطعون عليه واصدرت الحكم سالف الذكر مجحفا بحقوق المستأنفة فأن هذا المبلغ المقضى به لا يفى باحتياجات المستأنفة فى ظل تزايد اسعار السلع وفى ظل الظروف الاقتصادية الحاليه والظروف التى تمر بهال البلاد.

فلهذة الاسباب والاسباب الاخرى والتى سوف تبديها المستأنفة فى الجلسات تستأنف هذا الحكم.

                                            بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا مأمورية بنها الكائن مقرها مدينة بنها شارع عبدالسلام عارف – حى المنشية امام الدائره(  )اسرة وذلك بجلستها التى ستنعقد فى صباح يوم        الموافق    /    /2022 ابتداء من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليه بالطلبات الاتيه:-

اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى.

ثانيا:- و في الموضوع :- بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .