مذكره في جنحه ضرب قضي فيها بالبراءه

مذكره
محكمة ...... الجزئية
الدائرة الاولى جنح مركز
مذكرة
بدفاع السيد/ احمد.........                      ( متهم )
ضـــــــــــــــــــد
1- النيابة العامة                                   ( سلطة اتهام )
2- السيدة / مها                    ( مجنى عليها )
فى الجنحة رقم 913 لسنة 2017 جنح مركز ....والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 17/10/2017
الوقائع
نحيل بشأنها لما هو مسطر باوراق المحضر منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت الهيئة المؤقرة.
الدفاع
جريا على ذات الواقعه المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد ووقت عدالة المحكمة المؤقرة فانه يقصر دفاعه على مجرد الرد على اقوال واهيه حوتها الاوراق من اقوال المجنى عليها وذلك على التفصيل الاتى بيانه:-
اولا:- لوجود خلافات عائلية:-
وذلك فى اكثر من موضع بالورقة الاولى فى محضر الشرطة وهو ما دعاها لتحرير المحضر الماثل ضد المتهم / احمد وهو ابن خال زوجها المدعو / محمد وقد قامت بالضغط على زوجها بتحرير المحضر ضد ابن خاله لانها تعلم انها لو حررت المحضر ضد زوجها سيكون الامر مفضوح فلجأت لهذه الحيلة القذرة (طالع حافظة مستندات مقدمة لجسلة اليوم تحوى شهادة طلاقها من زوجها المدعو/ محمد وهو ابن خال المتهم)
مما يؤكد وجود خلافات عائلية باعترافها بالمحضر وهذه الخلافات هى التى دعتها لتحرير المحضر وليس بمناسبة انها ضربت فاصطنعت ذلك.
ثانيا:- كيدية الاتهام وتلفيقة:-
حيث ان المجنى عليها عندما سؤالها بالمحضر متى واين حدث ذلك قالت الكلام ده حصل يوم 30/4/2017 الساعه6.30م وبمطالعه التقرير الطبى المرفق بالاوراق محرر يوم 1/5/2017 الساعه2.30 م اى بعد الاصابة لو حدثت بحوالى 18.30ساعه فهل يعقل هذا حيث ان المسافة بين مركز الشرطة والمستشفى المسافة بينهم لا تعدو ربع الساعه ولكنها تراخت هذا الوقت حتى تصطنع الاصابة وكذلك هل يعقل امراهتضرب بيد فاس خشبية وتستحمل الضرب بالالام بعد الضرب اي منطق هذا.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى سيدى الرئيس محضر المجنى عليها محرر بتاريخ 30/4/2017 الساعه 6.30 مساءا وان التقرير الطبى محرر بتاريخ 1/5/2017 الساعه 2.30 مساءا؟؟؟.
اى انها تم توقيع الكشف الطبى عليها بعد 18.30 ساعه فهل يعقل سيدى الرئيس ان تنتظر كل هذه الفترة بدون الكشف عليها .
مما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقة ولذلك يضحى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقة قائم على اساس سليم سواء من الواقع او القانون.
ثالثا:- التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى:-
قررت المجنى عليها عندما سؤلت من محدث اصابتك وباى شئ احدثها ؟ اجابت المتهم وضربنى بيد الفأس على رجلى الشمال ورجلى اليمين.
ويستبين لعدالة المحكمة ولاول وهله من مطالعه التقرير الطبى وما جاء باقوال المجنى عليها مدى التناقض والصارخ بين ما اورى التقرير الطبى من وجود كدمة وتورم اسفل الركبة للمجنى عليها وما جاء باقوالها من التعدى عليها بيد الفأس فمن المتعارف العامة التى لا تحتاج الى خبرة خاصة ان الاعتداء بيد فأس ثقيلة ان تحدث كدمة اسفل الركبة بل تحدث كسر بالعظام وتهتك بالجلد نتيجة انفصال الجلد عن العظم وخاته ان منطقة اسفل الركبة منطقة عظمية وجاء ايضا بالتقرير الطبى بانه لم يوضح اسفل الركبة للرجل الشمال او الرجل اليمنى كما ذكرت المجنى عليها باقوالها المسطر باوراق المحضر وبهذا يضحى الدفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى قائم على اساس سليم ويصادف صحيح القانون .
رابعا:- عدم وجود شاهد واحد لاثبات الواقعه:-
لما كانت المجنى عليها لم تات بشاهد واحد لاثبات التعدى المزعوم واحداث مابها من اصابات ولا يوجد بالاوراق سوى اقوال المجنى عليها.
ولما كان من المسلم به انه لايؤخذ من قول المرء دليلا لنفسة وجاء بالحديث الشريف انه (لو يعطى الناس بدعواهم اناس دماء رجال واموالهم)
لذلك
فان الدفاع وقد استشعر انه قد افتأت على وقت عدالة المحكمة المؤقرة فانه يدعو الله ان يكون قد وفق الى اظهار كيدية البلاغ وتلفيقه الامر الذى يدعو ويصدق الى طلب الحكم :- ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه.
                                                                               وكيل المتهم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة